|
|
|
|
|
مناسبة القصيدة :
تناقض ما لنا الا السكوت له
|
اللزومية الثانية والأربعون بعد الستمائة: وتضمنت أشهر ما أخذ على أبي العلاء:
يَدٌ بِخَمسِ مِئينَ عَسْجَدٍ فُدِيَتْ####ما بَالُها قُطِعَتْ في رُبْعِ دِينارِ
انظر ما نقلناه من ردود أبي العلاء في صفحة اللزومية السابقة. وما جمعناه في آخر هذه المقدمة من أخبار البيتين ولاسيما البيت أعلاه وهو الأشهر
وهي اللزومية الثانية والستون بعد المائة في قافية الراء / عدد أبياتها2)
(البسيط):
تناقض:
الراء المكسورة مع النون:
ص737_ شرح نَديم عَدِي_ ج2/دار طلاس للدراسات/ط2.
@@@@@
سنعتمد في شرح ما تبقى من اللزوميات شرح د. حسين نصار الذي أصدره (مركز تحقيق التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، مصر 1992م ، عدد الأجزاء (3) عدد الصفحات (1397) تحقيق سيدة حامد، منير المدني، زينب القوصي، وفاء الأعصر إشراف ومراجعة الدكتور حسين نصار)
مع إضافة شرح أمين عبد العزيز الخانجي (طبعة مكتبة الخانجي، القاهرة بمقدمة الأستاذ كامل كيلاني، ومراعاة الرموز (هـ) هامش النسخة الهندية، و(م هـ ) متن الهندية، و(م) شرح النسخة المصرية.
وكذلك شرح عزيز أفندي زند مدير جريدة المحروسة ومحررها طبع بمطبعة المحروسة بمصر سنة 1891م،
آخذين بعين الاعتبار المحافظة على ما وصلنا من شرح البطليوسي وكنا قد اعتمدنا سابقا نشرة د طه حسين وإبراهيم الأبياري حتى اللزومية ٧٥ وهي آخر ما نشر من شرحهما للزوميات ((ورأينا اعتبارا من اللزومية 113 أن نلم ببعض ما انفرد به الشيخ أحمد بن إسماعيل الفحماوي (ت 1307هـ) في نسخه وهو وراق متأخر كان يتعيش بنسخ اللزوميات وبيعها. وتعج نسخة الفحماوي هذه بحواش وتعليقات نقلها الدكتور حسين نصار برمتها في نشرته في كل شروحه سواء أشار إلى ذلك أم لا ولا ندري كيف نلتمس له العذر على أنه لم يصرح في المقدمة أنه اعتمد نسخة الفحماوي بل لم يذكر نسخة الفحماوي في كل مقدمته ولا تفسير لذلك سوى الفوضى التي خلفتها أقلام فريق العمل الذي كان يشرف عليه وقد استنفد الفحماوي خياله الفني في ابتكار صور حواشيه فهذه بصورة زورق وأخرى في هيئة جمل بارك وأخرى صور أمواج أو سارية قامت على هامش الصفحة وتضمنت شروح كل الأبيات مضفورة كضفائر السواري ونأمل أن نجد فرصة لاحقا لإعادة نشرها في موقعنا ' بحيث تكون كل صفحة في مكانها من اللزوميات وكل ما يذكره نصار في شرحه للأبيات هو كلام الفحماوي والحق أن يرد الحق إلى أهله.
وذكره أحمد تيمور باشا في كتابه عن ابي العلاء فقال أثناء تعريفه باللزوميات: "وكان الأديب الفاضل الشيخ أحمد الفحماوي النابلسي، نزيل مصر رحمه الله تعالى، مشتهِرًا بكتابة نسخ من هذا الكتاب، يتحرى فيها الصحة، ويطرزها بالحواشي المفيدة، ثم يبيع النسخة بعشرين دينارًا مصريًّا، فيتنافس في اقتنائها أعيان مصر وسراتها، وعندي منها نسختان" انتهى كلام تيمور باشا وفي أخبار الفحماوي أنه قام بطبع اللزوميات لأول مرة في مصر على الحجر في مطبعة كاستلي التي كان يعمل فيها وهي أشهر مطبعة وقتها بعد مطبعة بولاق (ولم نتوصل حتى الآن إلى هذه الطبعة ولا نعرف تاريخها) والنسخة التي سنعتمدها هي النسخة التي تحتفظ بها دار الكتب المصرية برقم 72 شعر تيمور وتقع في 448 ورقة.)) ونشير اعتبارا من اللزومية 391 إلى ما حكيناه في مقدمة اللزومية 390 عن اكتشاف نسخة من ديوان ابن حزم تضمنت قطعة من لزوميات أبي العلاء وقع فيها خلاف في ألفاظ كثيرة وزيادة على أبيات اللزوميات وكلها تنحصر في حرفي الدال والراء ( والله الموفق).
أما عن شهرة أبيات هذه اللزومية فلا تكاد تحصى المصادر التي ذكرتها وأكثرها اكتفى بذكر البيت الثاني، على خلاف في تقديم وتأخير البيتين وأول من رواها الحافظ السلفي كما سياتي نقلا عن التبريزي وأوردها ابن الجوزي في (المنتظم) وياقوت في (معجم الأدباء) وابن كثير في (البداية والنهاية) و الصفدي في (الوافي بالوفيات) والذهبي في (تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء)، قال: (أنبأتنا أمُّ العرب فاطمة بنت أبي القاسم: أنبأنا فرقد الكنانيّ سنة ثمانٍ وستّمائة: أنبأنا السِّلفيّ:
سمعت أبا زكريّا التّبريزيّ قال: قرأت على أبي العلاء بالمعرَّة قوله:
يدٌ بخَمْس مِيءٍ من عَسْجَدٍ فُدِيَتْ = ما بالُها قُطِعَتْ في رُبع دينار؟
تَنَاقُضٌ مالنا إلاّ السُّكُوتُ لهُ = وأن نَعُوذَ بمولانا من النّار#
سألته عن معناه فقال: هذا مثل قول الفقهاء عبادةً لا نعقل معناها.
قلت: لو أراد ذلك لقال: تعبد مالنا إلاّ السُّكوت له، ولما اعترض على الله بالبيت الثّاني.
قال السِّلفّي: إن قال هذا الشِّعر معتقداً معناه، فالنار مأواه، وليس له في الإسلام نصيب).
والبيتان في بعض المصادر بتقديم البيت (يد بخمس) على البيت (تناقض) ومنها الصفدي في كتابيه، والعباسي في "معاهد التنصيص" والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) والذهبي في (تاريخ الإسلام) وأما في (سير أعلام النبلاء) فقدم (تناقض ما لنا)
ووأورد الكبريت البيت الأول (تناقض ما لنا) في (رحلة الشتاء والصيف )
وممن اكتفى بالبيت الأول القزويني في (آثار البلاد)
وفي النور السافر للعيدروس (ت 1038هـ 1628م) في فصل جمع فيه ما رد به على المعري قال:
وللمعري أيضاً
يد بخمس مئين عسجد وديت= ما بالها قطعت في ربع دينار
فقال الشريف الرضي راداً عليه:
صيانة النفس أغلتها وأرخصها = خيانة المال فانظر حكمة الباري#
وفي "بدائع السلك" لابن الأزرق الغرناطي (ت 896هـ)
قال القرافي: ولقد خولفت القاعدة في الحدود فسرى الشرع سرقة ربع دينار وسرقة ألف وشارب قطرة من الخمر، وشارع جرة مع اختلاف مفاسدهما جداً. قلت: وقد حكى عن المعري أنه قال مستشكلاً:
يد بخمس مئين عسجد فديت = ما بالها قطعت في ربع دينار#
وأجيب بأن قيل
عز الأمانة أغلاها وأرخصها= ذل الخيانة فافهم حكمة الباري#
وفي التعريفات للجرجاني:
السرق هي في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وفي الشريعة: في حق القطع: أخذ
مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ، بلا شبهة، فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد القطع، وجعل سرقة شرعاً، حتى يرد العبد به على بائعه. وعند الشافعي: يقطع يمين السارق بربع دينار، حتى سأل الشاعر المعري الإمام محمداً، رحمه الله:
يدٌ بخمس مئينٍ عسجد وديت = ما بالها قطعت في ربع دينار#
فقال محمد في الجواب: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.
|
|
|
